تحت شعار:
"حلب الوفية لوطنها.. الوفية لتاريخها.. والتي لن تنسى دماء من ضحى لأجلها ستعود كما كانت وأقوى "
وبرعاية وحضور السيد طلال البرازي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك
والسيد حسين دياب محافظ حلب عقد في غرفة تجارة حلب صباح اليوم اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لغرفة تجارة حلب .
وبعد أن رحب السيد محمد مجد الدين دباغ بالسيد الوزير وبالحضور جميعاً عبر عن سعادته بوجودهم مشيراً إلى ما تحمله مجلس الإدارة من عبء الأمانة التي حملوها بكل امتنان في مرحلة تعد من أشد واقسى الأوقات التي مرت على بلدنا بسبب الحرب الكونية التي شنت عليه وكان لحلب بشكل عامولغرفة التجارة بشكل خاص نصيب منها وما تعرضت له الغرفة والاسواق العائدة لها من خسائر جسيمة.
وأشار الدباغ إلى صدور القانون الجديد لاتحاد غرف التجارة السورية رقم /8/ للعام 2020 الذي اصدره رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد الناظم لعمل الغرف التجارية الذي يتماشى مع التغيير الحاصل في بنية الاقتصاد الوطني والدور الفاعل لغرف التجارة في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد السوري في ظل التطورات الاقتصادية الهامة للارتقاء بمستوى العمل التجاري والصناعي وكافة الفعاليات الاقتصادية .
ونوه رئيس الغرفة إلى بعض ما تصدت له الغرفة ومجلس الإدارة من الصعوبات خلال فترة ابتعادها عن مقرها الرئيسي من حيث عدم وجود المقر المناسب والديون المترتبة على الغرفة وكيف تمكنت من المساهمة المالية بعملية ترميم واصلاح الأضرار لفندق الشيراتون بمبلغ /100/ مليون ل.س وسداد المبالغ المحصلة لحساب جمعية مكافحة السرطان وترميم مقر الغرفة والعودة إليها بكلفة بلغت /140/ مليون ل.س الأمر الذي ساهم بإعادة الحركة والنشاط التجاري لمنطقة باب جنين وعودة الغرفة لاحتضان النشاطات الاقتصادية للفعاليات الرسمية والخاصة وإلى لجان الأسواق وبين أن عدد المنتسبين إلى صندوق تقاعد التجار قد بلغ /935/ منتسباً عام 2019 ليصل العدد الاجمالي إلى /2300/ منتسب وتم تحصيل مبلغ /75/ مليون ونيف‘ في حين وصل رقم الرواتب التقاعدية المدفوعة /46.5/ مليون وبلغ حجم الرواتب التقاعدية المدفوعة خلال عام 2018 ما يفوق /12/ مليون عن ستة أشهر فقط .
وذكر الدباغ تجار حلب للمساهمة بعملية انتخابات مجلس الإدارة القادم من خلال المساهمة بعملية الترشيح لمن تنطبق لديه الشروط المطلوبة في قانون الغرف الجديد .
وتركزت مداخلات الحضور على العديد من القضايا القانونية والتعليمات والتشريعات والاجراءات وآليات العمل التي تؤثر في النشاط الاقتصادي لمعالجتها وتطويرها حيث أشار المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب إلى استعداد الصناعيين للعمل مع التجار بيد واحدة لإصدار قانون المنشآت المتضررة في الأسواق المدمرة في حلب القديمة اسوة بالقانون الذي صدر لمدينة حماه عام 1982 وتخصيص صندوق للتكافل الاجتماعي .
واشار السيد محمد صالح الملاح إلى ضرورة تفعيل دور جمعية المستهلك بأشخاص يتصلون بالواقع الاقتصادي وإيجاد طريقة لتغطية إجازات الاستيراد ودعمها من قبل الحكومة وتحويل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة إلى واقع وسيولة في زيادة الرواتب .
ولفت السيد سالم ميره إلى ضرورة حضور أصحاب الاختصاص في اجتماعات اتحاد الغرف وإلى تأخير توجيه الدعوات للاجتماع إلى الغرفة عن طريق الاتحاد .
وأكد السيد يمان ناصر على ضرورة وجود تعليمات تنفيذية واضحة لتحويل المستوردات لبعض السلع والمنتجات والسماح بتمويل إجازة الاستيراد بشكل شخصي ضمن قيمة الاجازة من أجل انسيابه السلعة .
وأشار السيد طلال خضير إلى ضرورة إعادة دراسة الأسعار للقطاع السياحي .
وعرض السيد رفعت آل عمو إلى انخفاض عدد المنتسبين والمسددين رسومهم في غرفة التجارة الأمر الذي أكد على وجود قوانين وتشريعات لا تخدم العمل التجاري ومنها موضوع التأمينات الاجتماعية .
وأشار سامر شياح إلى معاناة أصحاب الكازيات من نقص المخازين في المواد البترولية في حين طرح جلال جاموس موضوع ارتفاع أسعار الاسمنت ما بين القطاعين العام والخاص وطالب السيد محمد نواي بتعديل قانون التطوير العقاري والمخطط التنظيمي وضرورة الاسراع بإصداره .
ولفتت السيدة زينب خولة إلى ضرورة انصاف التجار في السوق التجاري سوق طريق الحرير، وتسألت عن ماهية الغرفة الدولية.
كما طرح آخرون موضوع السماح باستيراد الحديد والنظر بموضوع دوريات الجمارك.
وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن حلب تشكل نواة الاقتصاد التجاري والصناعي لسورية ما جعل منها حاملاً لبناء الاقتصاد الوطني لافتاً إلى أن الحكومة تسعى إلى تكامل العمل بين القطاعين العام والخاص لتخفيف المعاناة عن ذوي الدخل المحدود والعمل كشركاء من خلال تحمل المسؤولية تجاه المواطن وتقديم مبادرات فاعلة بإقامة مهرجانات للتسوق قبل عيد الأضحى داعياً التجار في حلب إلى الإسهام في تقديم الدعم للسلع الغذائية وبيع الخضار والفواكه في الأسواق ومواد الرز والسكر والزيت بحدود التكلفة أو بهامش ربح قليل، وقد عد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك هذا اللقاء أنه من أهم اللقاءات التي نظمت مع أصحاب الفعاليات الاقتصادية نظراً لأهمية مدينة حلب تجارياً وصناعياً وأبدى تفاؤله رغم الضغط المعيشي على المواطنين، وذلك بانحسار هذا الواقع الصعب من دون إعطاء أية معلومات أو مؤشرات على هذا التنازل، بقوله: نحن قادمون على ما هو خير وسيكون هناك فترة اقتصادية صاعدة وسوف تنتصر سورية اقتصادياً كما انتصرت عسكرياً على الإرهاب وأكد البرازي ضرورة محاربة آفة التهريب التي تستنزف الاقتصاد المحلي وتلحق أضراراً كبيرة بصحة وسلامة المواطنين مشدداً على أن صرف الليرة السورية سيؤول إلى تحسن خلال الفترة القادمة .
حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة حلب والمهندس رفعت سليمان معاون الوزير والسيد أيمن أبو زيتون معاون مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ورؤساء غرف الصناعة والسياحة وحشد كبير من أصحاب الفعاليات الاقتصادية في محافظة حلب .