مواضيع هامة اثارتها مداخلات تجار مدينة حلب امام اللجنة الوزارية التي زارت مدينة حلب أمس .
قدم رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة حلب خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية مع الفعاليات الاقتصادية التجارية والسياحية والمصرفية في مبنى محافظة حلب يوم أمس العديد من المواضيع الاقتصادية الشائكة التي تحتاج للمعالجة الفورية من أجل اعادة دوران الحركة التجارية في حلب بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار حافظ الأسد .
وفي هذا المجال أثار رئيس غرفة تجارة حلب محمد مجد الدين دباغ في مداخلته ، المواضيع التالية :
١- ضرورة اصدار التعليمات التنفيذية التي تشرح مضمون المرسومين ٣ و ٤ لعام ٢٠٢٠
2ـ السماح بتحويل الحوالات الداخلية كاملة .
٣- معاملة التاجر الذي حصل على اجازة استيراد معاملة تخفيفية من ناحية تامين القطع اللازم لتمويل مستورداتهم.
٤- العمل على استقرار سعر الصرف .
واثار عضو مكتب المجلس علي تركماني ضرورة ضم عمالة القطاع التجاري الذين توقفوا عن العمل خلال فترة الحظر ، الى قائمة من يشملهم التعويض الحكومي اسوة بباقي القطاعات .
2- تقسيط الضرائب المفروضة على اصحاب الفعاليات التجارية لمدة ( 5 ) سنوات اعتبارا من ٢٠٢١ .
٣- تخفيض ضريبة مكلفي الارباح الحقيقية ومكلفي ضريبة الدخل المقطوع والعمل على دعم الاسواق الشعبية الموجودة في احياء حلب الشرقية التي تحررت من الارهاب ومنها سوق ضهرة عواد وسوق هنانو، لعودة شريان الحياة اليهما .
واكد على ضرورة معاملة كل من حصل على اجازة استيراد معاملة خاصة واستثناء هؤلاء من المرسومين ٣ و ٤ ولفت الى وقف التطبيق الجائر للمرسومين ٣ و ٤ ، حيث يتم توقيف بعض التجار الحاصلين على اجازات استيراد ، وقاموا بتمويل مستورداتهم قبل صدور المرسومين ٣ و ٤.
واوضح المهندس محمد زاهر مهروسة عضو مجلس ادارة الغرفة الى أن السيد وزير المالية هو الوحيد من الفريق الحكومي الذي اعتبر بان مدينة حلب هي مدينة متضررة بموجب القرار رقم 657 لعام 2017 بناء على احكام المادة / 3 / من القانون رقم 25 لعام 2017 .
وطالب بالتوقف عن بيع العقارات الصناعية والمنزلية للسادة المتعثرين عن سداد قروضهم خلال الأزمة ،والتمييز بين شركات الاموال وشركات الاشخاص مشيرا الى ان شركات الأموال هي من مسؤولية الشركة واموالها فقط ، حيث لم يصرف لمدينة حلب أي تعويض للمتضررين من الأعمال الإرهابية رغم تقديمهم كافة الوثاق الازمة منذ عام ٢٠١٦ وحتى تاريخه .