بتاريخ الخميس ١٣ حزيران ٢٠١٩ زار السيد وزير التجارة الداخلية الدكتور عاطف النداف والسيد وزير الزراعة المهندس أحمد القادري، مقر غرفة تجارة حلب يرافقه السيد حسين احمد دياب محافظ حلب والرفيق القاضي فاضل نجار أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي.
وقد كان في استقبالهم السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة حلب
رحب السيد محمد مجد الدين دباغ بالسادة الضيوف وقدم شرحا عاما عن النشاطات التي قامت بها غرفة تجارة حلب قبل وخلال الظروف الاستثنائية التي مرت بالمدينة، كما شرح الآلية التي يتم اعتمادها والتنسيق الجاري بين الغرفة وأصحاب المحال التجارية في المناطق المهدمة مع كافة المديريات المرتبطة بإعادة ترميم هذه المحال والأسواق.
السيد محمد يمان ناصر عضو مكتب إدارة الغرفة قدم للسادة الوزراء بعض الحلول التي قد تساهم في عملية التحسن الاقتصادي بعد التراجع الذي شهدته المدينة في عام ٢٠١٩ وضبط الحركة الجمركية والتهريب ضمن المدينة وآليات الجباية والاستعلام الضريبي.
واقترح السيد ناصر إبرام اتفاقيات مدفوعات مع البلدان الصديقة التي وقفت مع سورية مما يساهم في عملية زيادة التبادل التجاري مع هذه الدول ويساهم في تحصيل الأموال بشكل اسرع
السيد ايمن الباشا عضو مجلس إدارة الغرفة طرح آلية جديدة لعمل التأمينات الاجتماعية على ان يكون تسجيل وتحصيل رسوم التأمينات الاجتماعية للعاملين من خلال دوريات وليس عبر السجل التجاري أو غرف التجارة كما استوضح السيد الباشا من السيد الوزير حول آلية تسجيل العلامات التجارية وتعميمها تجربة دمشق الى كافة المحافظات السورية.
السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك اوضح بان عمليات تسويق الحبوب تجري بوتيرة ممتازة وبمعدل استلام ١١ الف طن يوميا في محافظة القامشلي. كما أكد على ان الدولة السورية وحتى تاريخ اليوم لم تقوم بالاستدانة من اي بلد آخر ولكل السلع.
السيد الوزير النداف شرح أهمية مشروع الاتمتة الذي تعده الوزارة والدي سيكون مشروع رائد نوعي يفوق التوقعات في أدائه والدي سيقدم خدمة راقية تشمل كافة أراضي الجمهورية العربية السورية كما أوضح السيد الوزير النداف أهمية التحصيل الضريبي وخطورته في حال لم تطبق قوانيه على تخلل الاقتصاد الوطني مما يعني خلق أمراض اجتماعية واهية تطبيق العدالة الضريبية وتوقف عمليات تسويق المنتجات الغذائية المهربة والمرتبطة بعمليات فساد يجب قمعها بالتعاون بين الغرفة من خلال توعية التجار ممن يقومون بإدخال هذه المستهلكات تهريبا ومديرية التجارة الداخلية وحماية مستهلك ومنح هؤلاء مدد زمنية مناسبة لتصريف منتجاتهم.
فيما يخص موضوع التأمينات سيتم اعتماد نظام الدوريات.
وأعلن السيد الوزير ان فروع الشركة السورية للتجارة جاهزة لكل الموردين والمنتجين لوضع منتجاتهم من السلع الغذائية الأساسية في صالات الشركة السورية للتجارة والبالغ عددها ١٢٠٠ صالة على مساحة سورية وبالتالي سيتم خلق تدخل إيجابي من قبل الشركة السوية للتجارة فيما يتعلق بتخفيض الأسعار مع ضمان التحصيل المالي عند كل يوم خميس.
كما تم الطلب من غرفة تجارة حلب لمعالجة كافة المشاكل المتعلقة في سوق طريق الحرير والعمل على تفعيله بشكل جيد بالتعاون مع محافظة حلب.
بدوره عبر وزير الزراعة المهندس القادري عن اسفه لتراجع في الاقتصاد الحلبي في علم ٢٠١٩ وقام بتقديم بعض الطروحات التي من شأنها دفه عملية تحسين الاقتصاد في قادم الأيام وسيتم التنسيق بين كل الوزارات للنهوض الاقتصادي في حلب لتعاود عاصمة اقتصادية لسورية من جديد.
عبر بعض السادة أعضاء مجلس الادارة أيضا عن العديد من المعوقات التي تواجه العمل التجاري في حلب ووعد السيد الوزير بتذليل اي امر يعيق العمل التجاري لإعادة ألق المدينة الاقتصادي اليها.
في نهاية الاجتماع سجل كل من السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والسيد وزير الزراعة كلمة في سجل تشريفات الغرفة