تحت شعار : ((نحو تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية))
وبرعاية وحضور السيد الدكتور عاطف النداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك
عقد ظهر اليوم الثلاثاء في قاعة المتنبي بفندق داما روز اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي لاتحاد غرف التجارة السورية .
شارك في الاجتماع من غرفة تجارة حلب السادة :
محمد مجدالدين دباغ رئيس الغرفة نائب رئيس الاتحاد
محمود جمل نائب رئيس الغرفة
سامي حلاق أمين سر الغرفة عضو مكتب الاتحاد
محمد سالم ميره خازن الغرفة
يمان الناصر عضو مكتب الغرفة
م. محمد زاهر مهروسة عضو مجلس الإدارة .
بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت وترديد نشيد الجمهورية العربية السورية .. كما تم تسمية السيدين سامي حلاق وأبو الهدى اللحام مراقبي تصويت .
وقد طغى الموضوع المتعلق بإلزام التجار تسجيل عمال لدى التأمينات الاجتماعية على معظم النقاشات .. حيث كان واضحا عدم رضى معظم الغرف عن هذا القرار والرغبة في إلغائه أو تعديله أو تأجيله ..
وقد كان للسيد رئيس غرفة تجارة حلب مداخلتين جاءت الأولى في سياق دعوة وزارة التربية غرفة التجارة في كل محافظة إلى تبني ترميم وتأهيل مدرسة على الأقل مما أصابها جراء الإرهاب .. حيث أكد السيد رئيس الغرفة على أهمية إعطاء الأولوية لبناء الإنسان قبل بناء الحجر ليكون إنسانا محبا لوطنه وفاعلا في جميع مفاصل الحياة من خلال تهيئة بيئة تمكينية فكريا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا تسهم في دعم عملية التنمية الشاملة ..
وذكر السيد دباغ بأن غرفة تجارة حلب قد أسهمت في إعادة ترميم وتأهيل إحدى المدارس في مدينة حلب وستنظر في إمكانية تقديم المزيد من الدعم في هذا المجال ضمن الإمكانيات المادية المتوفرة .
كما تحدث السيد رئيس الغرفة في مداخلته الثانية عن المنعكسات السلبية لقرار إلزام التجار بتسجيل عمال لدى التأمينات الاجتماعية حيث باتت الغرف خاوية من تجارها نتيجة إحجام معظمهم عن تسديد رسومهم السنوية لدى الغرفة الأمر الذي تسبب بتراجع إيرادات الغرف بشكل كبير وتضرر مصالح السادة التجار .. وتمنى لو يلغى هذا القرار أو يؤجل تطبيقه لحين تعافي البلاد من الإرهاب وانطلاق عملية إعادة الاعمار .
وتحدث السيد محمد سالم ميره في مداخلة له عن أن أموال الغرف وأملاكها واستثماراتها هي ملك لجميع التجار المنتسبين للغرفة وبالتالي ليس من العدل حرمان التاجر من استمرار عضويته في الغرفة نتيجة عدم تمكنه من تسجيل عمال لدى التأمينات الاجتماعية ودفع رسومه لدى الغرفة في وقت دمرت فيه معظم محلات التجار ومستودعاتهم والأسواق التجارية .. بالإضافة إلى أن هذا التسجيل يعتبر وهميا ولا يؤدي الغرض في موضوع التخفيف من البطالة حيث أن التاجر يسجل إما أحد أفراد أسرته أو شخصا لا يعمل لديه فعلا وما سيرتب ذلك من أعباء مستقبلية على مؤسسة التأمينات الاجتماعية .
وأشار السيد ميره إلى أن تخفيض مخصصات سيارات نقل البضائع الصغيرة التي تعمل على البنزين وعدم لحظها أسوة بسيارات التاكسي العمومية وزيادة سعر المادة لدى تجاوز المخصصات سينعكس بالنهاية ارتفاعا على أسعار السلع والمواد وبالتالي سينعكس ذلك سلبا على المواطن .
وتحدث السيد محمد يمان الناصر فأشار إلى حديث سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد لدى اجتماعه الأخير بالحكومة حين قال سيادته : (( إن الجزء الأكبر من الفساد يأتي من الثغرات الموجودة في القوانين وإن القاسم المشترك بين أغلبية القوانين هو وضع بنود استثنائية فيها ما يؤدي إلى الفساد .. ويجب على الوزارات جميعها العمل بشكل سريع للبحث عن كل الاستثناءات الموجودة في القوانين من أجل إلغائها تماما))
وعليه رأى السيد يمان الناصر أن التعميم المتعلق بإلزام التجار تسجيل عمال لدى التأمينات هو تأويل على نص القانون ويجب إلغاؤه .
كما طلب السيد يمان الناصر إصدار تشريع يتيح مساهمة القطاع الخاص في عملية إعادة ترميم وتأهيل الأسواق القديمة ويضمن تأمين العلاقة والحقوق بين الجهات الممولة والجهات المستفيدة .